دخول الاعضاء

يجب ان تكن مسجل لدينا لتتمكن من الدخول للخدماتللخدمات التي يقدمها الموقع

رفع الحظر الإقتصادي عن السودان

09 October 2017

  • 09 October 2017
  • التصنيف:
  • 34 مشاهدة

اكد اتحاد الغرف التجارية إجابية خطوة الإدارة الأمريكية بصدور قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان علي القطاعات التجارية.

ناشد رئيس اتحاد الغرف التجارية مهندس يوسف احمد يوسف الجهات المعنية في الحكومة بالعمل مع القطاع الخاص للاستفادة القصوى من هذا القرار المهم , داعيا إياهم لاغتنام هذه الفرصة لإصلاح القطاع الاقتصادي وفق رؤية جديدة باعتبار إن تغير وضع الاقتصاد يتطلب ذلك لتغيير الوضع الراهن .

وأشار (د.يس حميدة) الأمين العام للإتحاد ان القرار دون شك يعتبر إيجابياً علي كل قطاعات الأعمال وعلي الإقتصاد الوطني وعلي معاش الناس، مشيراً الي انه بموجب القرار يستطيع قطاع الإستيراد والصادر في الإستفادة من التسهيلات الممنوحة من المؤسسات المالية  للتمويل من مما ينعكس علي التكلفة الكلية بحصول عليه بصورة مباشرة عوضاً عن ماهو كان سائداً بحصول علي التمويل خلال فترة العقوبات بإجراءات مطوله ومعقدة فيها كتير من المخاطر علي رؤس الاموال الي جانب التأثيرات الإجابية علي استقرار سعر الصرف ، كما اشارة (حميدة) إلي ان القرار يمكن وبصورة مباشرة قطاع المقاولات والتشيد بحصول علي تمويل طويل ومتوسط الأجل من المؤسسات والصناديق المالية والإقليمية والعالمية ، مما يسهم في إحداث تنمية للبنية التحتية الداعمة للإقتصاد ، كما يمكن قطاع التعليم والصحة بحصول علي المعدات الطبية والتعلمية الحديثة بتسهيلات مشجعة ، بإضافة الي قطاع الإتصالات الذي يسهم القرار في احداث نهضة كبرى له بحصوله علي التكنولوجيا الحديثة التي ظل يعاني من الحصول عليها خلال فترة العقوبات.

وأكد الأستاذ (وجدي ميرغني محجوب) رئيس الغرفة القومية للمصدرين أن قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان الذي جاء مكملاً لعدد من القرارات التي صدرت بدءاً من يناير الماضي التي كانت تشير وتوضح إتجاه الإدارة الامريكية لرفع العقوبات عن السودان ،وكلها  تسهم وتسرع في إدماج السودان في الإقتصاد العالمي عقب إزالة المعوقات، وقال ( وجدي) ان مسألة الإدماج قد تحتاج لفترة زمنية حتي تعود المعاملات التجارية والمالية للسودان مع العالم الخارجي لطبيعتها .

واوضح الأستاذ ( علي صلاح علي ) نائب الامين العام لإتحاد الغرف التجارية ، ان القرار سيعمل علي اختفاء ظاهرة السماسرة والمضاربين التي برزت خلال فترة العقوبات في مجالات الأنشطة والمعاملات التجارية ويسهم في إعطاء فرصة للقطاع المصرفي في تقديم المزيد من التسهيلا والحصول علي تسهيلات للتمويل الخارجي خاصة في مجال السلع الإستراتيجية بجانب توافر فرصة استخدام وسائل الدفع المختلفة المعمول بها عبر المصارف العالمية والتي تسهم في بقاء الكتلة النقدية بالنقد الأجنبي بالمصارف.

  • 09 October 2017
  • التصنيف:
  • 34 مشاهدة

شاركبرايك

ما رأيك في الخدمات الإلكترونية للغرفة التجارية؟