أصدر مجلس غرفة السودان التجارية في العام 1923م مجموعة من القوانين التي تضبط عملية التحكيم التي تتم تحت أشراف الغرفة وتبعها إعلان رسمي نشر في غازيته السودان برقم422 في تاريخ 15 أكتوبر 1923م وضّح بمقتضاه المحكمون سلطة اخذ اليمين من الأطراف ومن الشهود فيما يتعلق بإجراءات التحكيم التي تباشرها الغرفة وفقاً للوائح. وبعد أن توسعت أسواق التجارة السودانية شهدت السنوات اللاحقة إنشاء العديد من المشروعات التنموية الضخمة وتوسعاً ملحوظا في أسواق التجارة السودانية مما أدى لتكوين العديد من الغرف التجارية في العديد من المدن السودانية. ففي العام1968م كانت هناك ثمانية غرف تجارية فكل من البحر الأحمر، كسلا، الفاشر، كردفان...الخ. لذا لمس رجال الأعمال الحاجة لتوحيد جهود هذه الغرف بتأسيس كيان واحد يعمل كمظلة لهذه الغرف ،فحملت غرفة السودان هذه المهمة علي عاتقها وتم تعديل الاسم الرسمي إلى إتحاد الغرف التجارية السودانية.